محامٍ في القانون الإداري بفاس

• دراسة القرارات الإدارية والطعن فيها.
• دعاوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة متى توفرت شروطها القانونية.
• مسؤولية الإدارة والمطالبة بالتعويض.
• نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
• المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية.
• الخلافات مع الإدارات والجماعات الترابية.
• إعداد ملفات الطعن وتتبع الإجراءات القانونية.

تتطلب المنازعات الإدارية دراسة القرار المعني وظروف صدوره والأساس القانوني الذي يستند إليه، مع مراعاة الآجال والإجراءات المقررة قانوناً.

ويواكب المكتب عملاءه في تقييم الوضعية وتحديد المسارات القانونية الممكنة.

تواصلوا معنا لعرض نزاعكم الإداري.