يتطلب تأسيس نشاط اقتصادي بالمغرب أو إنجاز معاملات دولية معرفة بالقواعد القانونية المحلية والالتزامات التعاقدية والإجراءات المنظمة للاستثمار.
يقدم مكتب العلوي المحمدي للمحاماة مواكبة قانونية للمستثمرين الأجانب والشركات الدولية والمغاربة المقيمين بالخارج في مشاريعهم بالمغرب.
تختلف المتطلبات القانونية باختلاف طبيعة النشاط والهيكلة المعتمدة وأهداف الاستثمار.
ويعمل المكتب على دراسة الجوانب القانونية للمشروع وتحديد الإجراءات اللازمة لإنجازه، مع مراعاة التشريعات والتنظيمات المعمول بها.
تخططون للاستثمار بفاس أو في مدينة أخرى بالمغرب؟ تواصلوا مع مكتبنا لعرض مشروعكم.