قد تواجه المقاولات والمهنيون والأفراد إشكالات ضريبية خلال المراقبة الجبائية أو عند صدور تصحيحات ضريبية أو نشوء خلاف حول مبلغ الضريبة المستحقة.
يواكب مكتب العلوي المحمدي للمحاماة عملاءه في دراسة هذه الوضعيات وتحديد سبل المطالبة أو الطعن وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها.
تتطلب المنازعات الجبائية فحص طبيعة الضريبة والوثائق المرتبطة بها والآجال القانونية المقررة لتقديم المطالبات والطعون.
ويعمل المكتب على دراسة الملف وتوضيح الإجراءات التي يمكن اتخاذها في ضوء التشريع المعمول به.
هل تواجهون نزاعاً ضريبياً؟ تواصلوا معنا لعرض ملفكم.
تختلف طبيعة التدخل باختلاف الملف، فقد يتعلق الأمر باستشارة قانونية أو مراجعة عقد أو تفاوض أو نزاع يتطلب اللجوء إلى القضاء. ندعوكم إلى التواصل مع المكتب لعرض وضعيتكم وتحديد طبيعة المواكبة القانونية المناسبة.