قد تنشأ عن علاقات الشغل خلافات تتعلق بتنفيذ عقد العمل أو إنهائه أو الالتزامات المترتبة عنه.
يواكب مكتب العلوي المحمدي للمحاماة الأجراء والمشغلين في دراسة هذه الإشكالات وتحديد حقوقهم والتزاماتهم وفقاً للتشريع المغربي.
تخضع كل قضية لدراسة ظروفها والوثائق المتوفرة والمقتضيات القانونية ذات الصلة.
ويساعد المكتب عملاءه على فهم وضعيتهم وتحديد الإجراءات الممكنة للدفاع عن حقوقهم.
للاستفسار عن منازعة في مجال الشغل، تواصلوا مع المكتب.
تختلف طبيعة التدخل باختلاف الملف، فقد يتعلق الأمر باستشارة قانونية أو مراجعة عقد أو تفاوض أو نزاع يتطلب اللجوء إلى القضاء. ندعوكم إلى التواصل مع المكتب لعرض وضعيتكم وتحديد طبيعة المواكبة القانونية المناسبة.